أقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الاثنين، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون العمل لعام 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لمتابعة إجراءات إصداره وفقًا للأصول الدستورية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة وزارة العمل على أداء مهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن تعديل قانون العمل وتمديد اجازة الامومة
قانون العمل اجازة الامومة
تحصل المرأة العاملة في القطاع العام على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً بموجب نظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية. في المقابل، تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان، حيث يغطي تأمين الأمومة جميع المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.
لا فرق بين امرأة وأخرى، فالأمومة واحدة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو الخاص أو غيرهما. إجازة الأمومة المدفوعة حق أساسي لا يجب أن يُنتقص منه تحت أي ذريعة، احتراماً لمبادئ العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان.
فوائد مدة إجازة الأمومة
تمديد مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يحقق فوائد متعددة تشمل:
- تشجيع النساء الباحثات عن عمل على الانخراط في وظائف القطاع الخاص المتنوعة بدلاً من حصر خياراتهن في القطاع العام فقط.
- تعزيز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، مما يقلل من احتمالية انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع بشكل خاص.
- دعم جهود الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير بيئة عمل لائقة في مؤسسات القطاع الخاص.
- المساهمة في تقليل التهرب من شمول العاملات في القطاع الخاص ضمن أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يزيد من نسبة التغطية التأمينية ويرفع مستوى الحماية الاجتماعية.
- زيادة إيرادات الضمان التأمينية، رغم ارتفاع تكاليف إجازة الأمومة، وهي معادلة يمكن تحقيقها من خلال مواجهة مؤسسة الضمان لظاهرة التهرب التأميني بفعالية أكبر، وتحفيز الحكومة لتوظيف النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية.
- تحقيق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، خاصة تلك التي تخضع لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
- تقديم صورة إيجابية عن تقدمية الدولة واهتمامها بالالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
