أعلنت جهة رئاسة مجلس الوزراء في المملكة السعودية عن تطبيق المقابل المالي وتمديد فترة تحمل المملكة له، وهو المقرر على أفراد العمالة الوافدة إلى البلاد وتم تحمله عن جميع المنشآت الصناعية وذلك حتى تاريخ الحادي عشر من شهر رجب عام 1447 وهو ما يوافق بالتقويم الميلادي 31 من ديسمبر المقبل 2025م.
المقابل المالي على العمالة الوافدة
بدأت المملكة العربية السعودية تطبق القرار المتعلق بالمقابل المالي وفرضه على الوافدين بالمملكة العربية السعودية حيث يتم سداده في حال وجود مرافقين مع الوافد، وقد تم العمل على تطبيقه بداية من عام 2017 م وبالتحديد في خلال فترة منتصف العام تم تطبيق هذا القرار، واحتساب هذا المقابل ليكون بقيمة تصل حتى 100 ر س وذلك في مقابل تواجد كل مرافق مع الوافد، ويتم سداد تلك القيمة المالية كل شهر.
وقد تم عقد جلسة يترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمجلس الوزراء في مدينة جدة، وكان القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 24 من سبتمبر لعام 2019 م بأن يكون هناك تحمل من قبل المملكة العربية السعودية للمقابل المالي وذلك بداية من 1 أكتوبر عام 2019 م، وذلك حتى مدة تصل لخمسة أعوام عن العمالة الخاصة بالمنشآت الصناعية والتي قد حصلت على الترخيص الصناعي.
زيادة الرسوم على العمالة الوافدة للمملكة السعودية
في العام 2018 م تم تطبيق القرار الخاص بالرسوم وذلك على الأعداد الفائضة فوق أعدد الوافدين للمملكة، ويتوقع خلال تلك الفترة المقبلىة أن تكون هناك زيادة في الرسوم التي تخص العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا القرار بشأن زيادة الرسوم على الأفراد من العمالة الوافدة وذلك من أجل محاولة توفير فرص عمل بشكل أكبر للمواطنين السعوديين بأماكن العمل التي تزيد فيها كثافة العاملين من الوافدين.
وبالتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية وبالتعاون مع وزارة المالية فقد تم اتخاذ قرار بشأن خصم المبالغ من إجمالي الميزانية التي تخص برنامج تحفيز مع قيام الجهات المعنية في وزارة الصناعة على إيجاد مقترحات لحلول مستدامة تجعل قطاع الصناعة من القطاعات التنافسية.
