أوضحت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية عن اسباب ايقاف نشاط تطبيقات نقل الركاب، حيث أنها تسعى دائمًا على إيصال خدماتها إلى المواطنين بكل سهولة ويسر وأمان، وتتخذ كافة الإجراءات التي تحقق لها هذا الهدف؛ لذا اتخذت الهيئة مؤخرًا قرارًا بشأن إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب، هذا ما سنعرفه من خلال مقالنا اليوم بشكل مفصّل، كما سنتعرف أيضًا على اشتراطات وأنظمة الهيئة للعمل في تطبيقات نقل الركاب، وكيفية تقديم الشكاوى الخاصة بهذه التطبيقات.
اسباب ايقاف نشاط تطبيقات نقل الركاب
كشفت هيئة نقل الركاب في السعودية عن وقف نشاط أحد تطبيقات نقل الركاب؛ وذلك لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة، وعدم ربطه التقني مع الهيئة، وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بهدف حرصها على حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.
شكاوى تطبيقات نقل الركاب
أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم الشكاوى والملاحظات الخاصة بتطبيقات نقل الركاب من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19929)، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس، وأكدت الهيئة على التزامها بحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
اشتراطات الهيئة للعاملين في هذه التطبيقات
أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة التي حددتها للعمل في التطبيقات الخاصة بنقل الركاب، وذلك بهدف تقديم خدمة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستخدم في المملكة. تتمثل هذه الاشتراطات في الآتي:
- شددت الهيئة على ضرورة الارتباط التقني بالهيئة.
- كما اشترطت القيام بتحديث البيانات الخاصة بوسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
- كما اشترطت الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة.
- كذلك أكدت الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات النقل للركاب.
- أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة للمركبات العاملة في هذا النشاط.
- كما أكدت الهيئة على إيقاف نشاط أي سائق بقوم بإلغاء خمسة طلبات بعد قبولها خلال شهر واحد.
- بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.
شكاوى تطبيقات نقل الركاب
أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم الشكاوى والملاحظات الخاصة بتطبيقات نقل الركاب من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19929)، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس، وأكدت الهيئة على التزامها بحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
