عاجل.. القرض الشعبي الجزائري CPA يوضح موعد توزيع الأرباح على عملائه المساهمين 2024

عاجل.. القرض الشعبي الجزائري CPA يوضح موعد توزيع الأرباح على عملائه المساهمين 2024
القرض الشعبي الجزائري

حدد القرض الشعبي الجزائري CPA تاريخ موعد توزيع الأرباح على عملائه المساهمين 2024، حيث يعد البنك الجزائري الأشهر في أراضي دولة الجزائر هو المنوط به هذا القرار، والذي يتكالب عليها الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة بسبب ما يقدمه البنك الكبير لعملائه الكرام والمميزين من خدمات مالية رقمية للتماشي مع التحول الرقمي السائد في العالم حاليًا.

القرض الشعبي الجزائري

زاد معدل البحث عن تفاصيل القرض الشعبي في الجزائر 2024، لذا قام بنك القرض الشعبي الجزائري CPA، بالإعلان عن تفاصيل توقيت قيامه بـ توزيع الأرباح على المساهمين سيكون يوم الخميس المقبل الموافق لتاريخ الأول من شهر أوت /أغسطس/ آب 2024.

تفاصيل بيان بنك القرض الشعبي الجزائري

أعلن بنك القرض الشعبي، من خلال سطور بيانه الرسمي الأخير الصادر عن مجلس الإدارة الصادر في الرابع عشر من جويلية 2024 الموجه لجميع عملائه الكرام مبينًا العديد من المزايا التي تتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جوان/ يونيو 2024 الخاصة بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية وتوزيع صافي الربح للسنة المالية 2023، وقد أوضح ما يلي:

  • بلغ صافي الربح: نحو الـ 38.015.976.773,22 دج سهم.
  • بينما بلغ الاحتياطي القانوني نحو الـ 1.900.798.838,66 دج سهم.
  • أما الاحتياطات الاختيارية فقد بلغت نحو الـ 11.115.177,934,56 دج سهم.
  • كما بلغت الأرباح الموزعة نحو الـ 25.000.000.000,00 دج أي 125 دج سهم.

ما هو هدف بيان البنك؟

أوضح بيان بنك القرض الشعبي الجزائري، الهدف من تلك الإجراءات الأخيرة، وهو ما يلي:

  • تعكس تلك الخطوات مدى التزام إدارة البنك من أجل تعزيز ثقة مساهميها من خلال مشاركة النجاح معهم.
  • كما عبرت إدارة البنك عن خالص اعتزازها وشكرها لثقة عملائها الكرام في جميع  أنحاء الأراضي الجزائرية.
  • حيث أن كل تلك الخطوات تستهدف زيادة العمل المستمر وتحسين كفاءة إدارة البنك وتعزيز حوكمته.
  • كما تساعد تلك الأجواء على خلق مناخ استثماري تنافسي قوي في السوق.
  • زيادة مساهمة البنك في تأدية دوره الوطني في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد والاستثمار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *