أعلنت هيئة النقل في المملكة العربية السعودية، خبر اعتماد النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون 2024، وقد أتى ذلك عقب القيام باعتماد اللائحة التنفيذية لهذا النظام من جهة مجلس رئاسة الوزراء وقد صدرت الموافقة عليها بشكل نهائي، كما بينت اللائحة جميع الضوابط الخاصة بـ نظام النقل الموحد التي لابد من معرفتها.
النظام الموحد للنقل البري الدولي مايو 2024
كشفت هيئة النقل في الأراضي السعودية، كافة تفاصيل النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي صدرت خلال شهر أيار/ مايو الجاري 2024، والتي جاءت وفق الضوابط التالية:
- لابد من أن يكون كافة الركاب حاملين لبطاقة الهوية سارية الصلاحية.
- كما يجب توفير بطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.
- بينما لابد من أن يتم إصدار قائمة تشمل كافة أسماء الركاب والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل لحين الوصول.
- بينما من الضوابط أن الأمتعة والأغراض الشخصية الكبيرة، غير متاح امكانية القيام بـ الاحتفاظ بها داخل الجزء المخصص للركاب فقط.
- كما يلزم القيام بوضع بطاقة على كافة الأغراض والأمتعة المنقولة، بحيث يكشف ما بها من خلال سطر مكتوب يوضح كل مواصفات تلك الأغراض المنقولة.
- كما يجب استعمال وسيلة النقل التي تناسب نوعية البضائع المنقولة وتحميلها بطريقة صحيحة.
- بينما يجب إصدار وثائق النقل والمستندات التي تطلبها هيئة النقل قبل موعد نقل البضائع.
- كما يجب الالتزام بما يتم تحديده من الحد الأقصى للوزن والأبعاد بالنسبة للبضائع المحملة، بناء على ما تصرح به الهيئة العامة للنقل في المملكة.
- كما يلزم على السائق الدخول فقط من المنافذ الرسمية للدولة ، من جهة الطرق والمسارات المسموح بالدخول منها.
- بينما يجب أن يتم توقف السائقين في الاستراحات والإلتزام بعدد ساعات الراحة والقيادة وكافة الاشتراطات الأخرى.
مستهدفات النظام الموحد للنقل البري
كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية الستار حول الأهداف التي يجب تحقيقها عقب توحيد نظام النقل البري ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاءت كما يلي:
- العمل على تحسين وزيادة مستوى السلامة الأمنية على الطرق البرية.
- على أن تشمل تلك الخطة كافة الطرق والسبل التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- كما تم تحديد عدد من الضوابط الموحدة بشأن نقل البضائع والأغراض عن طريق البر بين دول المجلس.
- بينما تعمل تلك الخطة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
About the author
